گروه طالبان دستگاه عدلی_قضایی افغانستان را فروپاشانده است

طالبان پس از اشغال افغانستان «اداره دادستانی کل» را به «اداره تعقیب فرامین ملا هبت‌الله» تنزیل داده اختیارات قانونی این نهاد را سلب کرده‌اند. همچنان دادستان‌های تحصیلکرده و مجرب را به بهانه‌های گوناگون از کار سبکدوش کرده به جای آنان جنگجویان و افراد وابسته به خود را گماشته‌اند.
انجمن دادستان‌های افغانستان در تبعید» به تازه‌گی با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که دادستان‌های دولت پیشین نه‌تنها از کار برکنار شده‌اند، بل زندانی شده و در مواردی نیز به قتل رسیده‌اند. در تازه‌ترین مورد یک دادستان دولت پیشین با خواهرش در ولایت ننگرهار به‌گونه مرموز به قتل رسیده‌ است؛ قتلی که هرگز از سوی دادگاه‌های طالبان رسیده‌گی نخواهد شد. به گفته انجمن دادستان‌های افغانستان، پس از اشغال کشور توسط طالبان، ۳۷ دادستان به‌گونه مرموز به قتل رسیده‌ و ۴۵ دادستان از سوی طالبان بازداشت شده و در زندان‌های این گروه تحت شکنجه قرار دارند.
نه‌تنها اداره دادستانی کل که دادگاه عالی کشور نیز به‌گونه کامل از حضور قاضی‌هایی که سال‌ها تجربه کار در بخش قضا داشتند و دارنده سند «ستاژ قضا» نیز بودند، تصفیه شده است. اکنون دادگاه عالی افغانستان از سوی کسانی اداره می‌شود که سند و تخصص در عرصه قضا ندارند و فهم شان بیش‌تر در اجرای محکمه صحرایی خلاصه می‌شود.
همین‌طور انجمن مستقل وکلای مدافع نیز روزگار خوبی ندارد و کلای مدافع با عالمی از محدودیت‌های پرشمار و نفسگیر مواجه هستند.
در یک کلام این که طالبان در بیش از دو سال گذشته، تمام قوانین وضعی را ملغا کرده‌اند و همه‌چیز بر مبانی رای و نظر شخصی سران این گروه اداره می‌شود.
اتحادیه اروپا نیز چند هفته پیش در گزارشی از فروپاشی کامل دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به اثر اقدامات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده است.
این مصاحبه را خبرگزاری مقاومت با غلام فاروق علیم، دادستان دولت پیشین، استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی وضعیت دستگاه عدلی-قضایی افغانستان تحت سلطه طالبان را به بحث گرفته است که در ذیل می‌خوانید:
خبرگزاری مقاومت: در بیش از دو سال سلطه طالبان بر افغانستان چه بر سر دستگاه عدلی-قضایی کشور گذشته است؟
فاروق علیم: در جریان دو سال گذشته دستگاه عدلی-قضایی افغانستان بیش‌ترین آسیب را دیده است. گروه طالبان در اولین اقدام برای حذف و تعطیلی نهادهای عدلی و قضایی کشور، «انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» را که در دفاع از حقوق مظنونان، متهمان و محکومان در مراحل کشف، تحقیق، اقامه دعوا و تطبیق حکم را دنبال می‌کرد، لغو کرده و بعداً صلاحیت‌های تحقیق و تعقیب قضایی را از اداره دادستانی کل گرفتند و به تدریج آن را لغو کردند. علاوه بر آن، گروه طالبان تمام قضات افغانستان را که مسلکی و متخصص بودند و تا سطح ماستری و دکترا درس خوانده بودند و تجربه طولانی کار در بخش قضا را داشتند، برکنار کرده‌اند. دادستان‌هایی که سال‌ها در دادستانی کل افغانستان کار کرده بودند را نیز برکنار کرده‌اند. طالبان به گونه کامل نهادهای عدلی-قضایی را فلج کرده و در حاکمیت این گروه چیزی به‌نام نهاد عدلی-قضایی وجود ندارد.
 خبرگزاری مقاومت: نگاه گروه طالبان به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان چگونه است؟
فاروق علیم: نهادهای عدلی-قضایی بر اساس قوانین نافذه افغانستان شکل گرفته‌اند که طالبان این قوانین را به رسمیت نمی‌شناسند و ملغا کرده‌اند. نگاه طالبان به این نهادها بر مبنای قانون نیست. فکر طالبانی بیش‌تر معطوف به اجرای محکمه صحرایی است؛ کاری که در بیش از بیست سال گذشته انجام داده‌اند. به همین خاطر است که متهمان را به‌گونه خودسرانه در محضر عام شلاق می‌زنند، سنگ‌سار می‌کنند، بدون آن که به حقوق و آبروی آنان توجه به خرج دهند. اما برخی‌ها را که جرم‌های سنگین‌تر نیز مرتکب می‌شوند، مجازات که نمی‌کنند هیچ بلکه به چوکی بالاتر ارتقا می‌دهند که رییس شرکت برشنای این گروه مثل اعلای آن است.
علاوه بر آن، طالبان از نهادهای عدلی-قضایی افغانستان خاطره خوش ندارند، یعنی نسبت به آن عقده در دل دارند؛ چون در روشنی قانون مجازات شده‌اند. این گروه در عقب اکثریت جرامی که در بیست سال پسین در افغانستان صورت گرفته، قرار داشته است. اختطاف، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و جرایم تروریستی در بیست سال گذشته از سوی گروه طالبان انجام می‌شد. بر این اساس، بیش‌ترین کسانی که در بیست سال گذشته در نهادهای عدلی-قضایی افغانستان مورد پیگرد قرار داشتند، طالبان بودند. از این‌رو، با دستگاه عدلی-قضایی برخورد مسلکی نکردند. البته که در تمام بخش‌ها برخورد شان غیرمسلکی بوده است.
خبرگزاری مقاومت: در بیست سال گذشته در کنار این که دستگاه عدلی-قضایی افغانستان به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده بود، اتهام‌هایی مبنی بر فساد در این دستگاه نیز وجود داشت. شناخت و برداشت شما از فعالیت دستگاه عدلی-قضایی به عنوان دادستان پیشین و آگاه مسایل حقوقی چگونه است؟
فاروق علیم: در بیست سال گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی روی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت گرفته بود. به عنوان نمونه، یک شخص زمانی می‌توانست به عنوان قاضی گماشته شود که باید مراحل ویژه‌ای را سپری می‌کرد. در آغاز باید اسناد و مدارک آموزشی می‌داشت و پس از آن در یک کانکور سخت شرکت و دو سال ستاژ قضا را سپری می‌کرد و پس از آن مصاحبه اخذ می شد. به این مفهوم که یک پروسه طولانی وجود داشت و این افراد بر اساس سیستم ویژه گماشته می‌شدند. طالبان بدون توجه به این مراحل و تلاش‌هایی که انجام شده و تجربه‌هایی که اندوخته شده بود، آنان [قاضی] را برکنار کرده‌اند. در این شکی نیست که در نهادهای عدلی و قضایی فساد وجود داشت، اما زمینه‌هایی برای جلوگیری از فساد هم شکل گرفته بود. نهادهای مختلفی بودند که در این بخش کار می‌کردند. اما جلوگیری از فساد به این مفهوم نیست که شما کلیت نهاد را فلج سازید و از بین ببرید. در کشورهای دیگر هم میزانی از فساد وجود دارد، اما راه‌های مبارزه با آن مشخص است. این نهادها سیر [شکل‌گیری] خود را چنان پیموده بودند که به‌گونه مسلکی به جرایمی که در افغانستان اتفاق می‌افتاد، رسیده‌گی می‌کردند. در نظام پیشین وقتی کسی متهم به فساد می‌شد، به نحوی به آن رسیده‌گی صورت می‌گرفت، اما امروز اعضای گروه طالبان غرق در فساد هستند و هیچ مرجعی برای رسیده‌گی به آن وجود ندارد.
خبرگزاری مقاومت: هر روز خبرهایی از زندانی شدن شمار زیادی از شهروندان افغانستان از سوی گروه طالبان به نشر می‌رسد. در این میان، شماری پس از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت‌شان و در نتیجه تلاش نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد رها می‌شوند. گفته می‌شود که آنان از سوی گویا محاکم طالبان بی‌گناه شناخته شده‌اند. آیا شما چیزی در این پیوند و روند رسیده‌گی محاکم طالبان می‌دانید؟
فاروق علیم: گرفتاری‌های خودسرانه در طی بیش از دو سال گذشته به اوج خود رسیده است. خود گروه طالبان اعلام می‌کنند که ۱۷ هزار نفر همین اکنون در زندان‌های‌شان هستند. من با یکی از باشنده‌گان ولایت پنجشیر صحبت می‌کردم. او گفت که هیچ پنجشیری‌ای در این ولایت وجود ندارد که یک‌بار از سوی طالبان زندانی نشده باشد. متاسفانه بازداشت‌های بسیار گسترده و خودسرانه‌ در رژیم طالبان انجام می‌شود، اما روند عادلانه محاکمه وجود ندارد. اعضای طالبان در اطراف و اکناف افغانستان خود را مجری قانون می‌دانند و هر آنچه خواستند، انجام می‌دهند. هر عضو گروه طالبان خودسرانه به بازداشت مردم می پردازد و آنان را شکنجه می‌کند. مبنای قانونی برای عملکرد اعضای گروه طالبان در قسمت بازداشت، شکنجه، لت‌وکوب و حتا کسانی که کشته می‌شوند، وجود ندارد. گروه طالبان در نبود قانون و مکانیسم مشخص و در نبود حاکمیت قانون، اقدام به گرفتاری، لت‌وکوب و حتا کشتار افراد می‌کنند. شمار افراد زندانی از سوی طالبان بیش از آمارهای منتشرشده می‌باشد؛ چون در بخش‌های دور افتاده افراد طالبان زندان‌های شخصی دارند و ما هیچ آمار مشخصی از این زندان‌ها و افراد زندانی در این زندان‌ها نداریم. هیچ نهاد حقوق بشری و نهادهایی که در پیوند به حقوق زندانیان کار می‌کنند، از سرنوشت و روند بازداشت تا رسیده‌گی به پرونده‌های بازداشت‌شده‌ها، خبر ندارند.
خبرگزاری مقاومت: در پایان این گفت‌وگو لطفاً برای ما بگویید که چرا کشورها و سازمان‌هایی که با گروه طالبان در تعامل هستند، این گروه را وادار نمی‌سازند تا از زندانی‌سازی، شکنجه و کشتار مردم دست بردارند؟
فاروق علیم: هدف اول مجازات جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم است. به این مفهوم که نهادهای عدلی و قضایی در کنار وظایف مشخصی که دارند، باید راه‌هایی را تعقیب کنند تا از جرم جلوگیری شود و در صورتی که جرمی اتفاق می‌افتد، به اصلاح مجرم بپردازند تا از تکرار جرم جلوگیری شود. برداشت گروه طالبان عکس این مورد است. کسانی که از سوی گروه طالبان در نهادهای عدلی و قضایی گماشته شده‌اند، درک درست از سیستم عدلی-قضایی ندارند؛ چون اعضای گروه طالبان که امروز در مسند نهادهای عدلی-قضایی نشسته‌اند، با ذهنیت انتقام‌جویانه و برخلاف تربیت و اصلاح کار رفتار می‌کنند. یعنی به اندیشه انتقام‌گیری از مخالفین خود هستند و از حضور خود در دستگاه عدلی-‌قضایی برای این هدف استفاده می‌کنند.
کشورهایی را که نام بردید، به جای این که به مردم افغانستان فکر کنند، یا از نقض حقوق بشر جلوگیری کرده نگذارند که عدالت زیر پا شود، نفع خود را در تعامل با گروه طالبان تعریف می‌کنند. به همین خاطر کمتر به جنایات بشری ارتکاب‌یافته از سوی طالبان توجه می‌کنند. تعامل برخی کشورها، طالبان را در شکنجه مردم و جنایات حقوق بشری جسورتر کرده است؛ چون این گروه از تعامل این کشورها سوءاستفاده کرده به سرکوب مردم در بخش‌های متخلف افغانستان ادامه می‌دهند.
خبرگزاری مقاومت: جناب فاروق علیم، آگاه مسایل حقوقی سپاس‌گزاریم از این که برای خبرگزاری مقاومت فرصت گذاشتید و صحبت کردید.
فاروق علیم: سپاس‌گزارم.